Les associations tunisiennes soussignées appellent les autorités algériennes à annuler la décision judiciaire inique, rendue le 7 juin courant par le tribunal de Sidi Mhamed Ihsane dans la capitale algérienne, condamnant le journaliste Ihsane EL Kadi, directeur du site d’information maghrébin https://maghrebemergent.info/ et de la radio associative Radio M https://www.radiom.info/ à une peine d’emprisonnement de six mois ferme et au paiement d’une amende de 50.000 dinars.

Elles soulignent aussi la nécessité de mettre fin à l’étouffement de la liberté d’expression et de la presse, au blocage de l’accès aux sites d’information et à la fabrication d’accusations inventées de toutes pièces dans le but d’arrêter des journalistes, des militants des droits de l’homme et des politiciens, sur la base du Code pénal.

Elles réitèrent leur solidarité avec Ihsane al-Kadi et ses confrères, victimes de différentes formes d’harcèlement et d’abus et conduits dans les postes de police, devant les tribunaux et dans les prisons pour avoir fait leur travail, comme Khaled Drareni, libéré en 2021 après avoir passé une année environ en prison pour la couverture des manifestations du Hirak et Rabah Karèche, à qui son respect des normes de la profession journalistique a coûté un emprisonnement de six mois. Karèche a remporté, en mai dernier, le prix maghébin Najiba Al Hamrouni pour l’éthique journalistique.

Ihsane Al Kadi, connu depuis plus de 30 ans pour son respect des règles et de l’éthique de la profession journalistique, a écrit sur son compte Twitter, à la suite du verdict injuste qui l’a visé pour son article publié sur le site de Radio M, en mars 2021 : « j’ai été condamné à six mois de prison sans avoir été incarcéré à cause d’un article analytique et d’une plainte présentée par l’ancien ministre de la communication Ammar Belhimer, pour des accusations où il n’a pas le statut de plaignant ».

Il convient de rappeler qu’il a été harcelé par les forces de sécurité et par la justice et qu’on lui a interdit de quitter l’Algérie après avoir été accusé de « de diffuser de fausses nouvelles susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, de perturber les élections et de rouvrir les blessures de la tragédie nationale", dans une allusion à la guerre civile (1992 – 2002) au cours de laquelle 200000 algériens ont été tués dont des dizaines de journalistes.

Tunis, le 10 juin 2022

Les associations signataires :

· Association du droit à la différence

· Association tunisienne de défense des libertés individuelles

· Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

· Association Nachaz

· Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

· Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort

· Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie

· Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives

· Forum Attajdid pour la pensée progressiste

· La Fondation Hassen Saadaoui pour la démocratie et l’égalité

· L’Association tunisienne de soutien aux minorités

· Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

· Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat

· Organisation contre la torture en Tunisie

· Syndicat national des journalistes tunisiens
-----------

جمعيات تونسية تطالب السلطات الجزائرية بالغاء قرار قضائي جائر بحبس الصحفي احسان القاضي، والكف عن خنق حرية الصحافة

تطالب الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله السلطات الجزائرية بالغاء قرار قضائي جائربحبس الصحفي احسان القاضي، مدير الموقع الاخباري المغاربي https://maghrebemergent.info/ و« راديو أم » الجمعياتية https://www.radiom.info/ ، مدة ستة أشهر مع النفاذ، وتسديد غرامة مالية قيمتها خمسين ألف دينار، أصدرته في السابع من جوان الجاري محكمة سيدي امحمد احسان بالعاصمة الجزئرية".

كما تشدد على ضرورة الكف عن خنق حرية التعبير والصحافة، وحجب المواقع الاخبارية، وتلفيق التهم لاعتقل الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، اعتمادا على القانون الجنائي. وتعبر مجددا عن تضامنها مع احسان القاضي وزملائه، الذين مانفكوا يتعرضون لشتى ألوان المضايقات والاعتداءات، ويجرون لمراكز الشرطة والمحاكم، والسجون، بسبب أداء عملهم، من بينهم خالد درارني، الذي أفرج عنه في 2021 بعد قضاء حوالي سنة في السجن، بسبب تغطيته لمظاهرات الحراك الشعبي، ورابح كارش الذي كلفه في السنة الماضية التزامه بقواعد المهنة الصحفية، ستة أشهر سجنا. وقد فاز كارش في ماي الماضي بجائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية.

وقد كتب احسان القاضي، المعروف منذ أكثر من ثلاثين عاما بالتزامه بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، في حسابه على « تويتر »، عقب صدور الحكم الجائر الذي استهدفه بسبب مقاله الصادر على موقع « راديو أم » في مارس 2021 : « حكم علي بستة أشهر حبسا بدون ايداعي السجن من أجل مقال تحليلي، وبشكوى قدمها وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، وبتهم ليس له فيها صفة المدعي ».

وجدير بالتذكير أنه تمت ملاحقته أمنيا وقضائيا ومنعه من مغادرة الجزائر، بعد اتهامه ب“نشر وترويج اخبار كاذبة، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والتشويش على الانتخابات، وفتح جراح المأساة الوطنية”، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002)، التي قتل فيها حوالي 200 ألف جزائري، من بينهم عشرات الصحفيين.
الجمعيات الموقعة :

· الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
· الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
· الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
· الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
· جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
· جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
· جمعية نشاز
· جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
· فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
· اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس
· المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
· منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
· المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
· النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين