Les détenus politiques protestent contre le refus des autorités judiciaires tunisiennes de les libérer au terme de l’expiration de la durée maximale de détention préventive prévue par le Code de procédure pénale.

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie :

– considère que ces prisonniers politiques subissent une détention arbitraire de la part des autorités tunisiennes, détention en violation de toutes les lois nationales et internationales ;

– tient ces autorités judiciaires et politiques pour responsables des conséquences sur la santé de Jaouhar Mbarek ainsi que sur celles des autres prisonniers politiques ;

– renouvelle son plein soutien aux prisonniers politiques dans cette affaire présumée de complot ainsi qu’à tous les prisonniers d’opinion et exige que les autorités les libèrent sans attendre ;

– exprime son plein soutien à la grève régionale des avocats de Tunis, prévue le 2 mai 2024, et salue leur lutte pour la défense des droits et libertés ;

– exprime sa solidarité totale avec l’ancien Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des avocats de Tunisie, Maître Chawki Tabib et exige la levée de toutes les restrictions et sanctions auxquelles il est soumis depuis trois ans ;

– appelle toutes les forces démocratiques, civiles et politiques en Tunisie, au Maghreb et dans le monde à faire pression sur le régime tunisien pour qu’il libère les prisonniers politiques et les prisonniers d’opinion et qu’il cesse de réprimer, de harceler, de violer la loi et d’étouffer les libertés.

1^er mai 2024

C.R.L.D.H. Tunisie
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme
21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS-
mail : crldht proton.me

نحمّل السلطة القضائية والسياسية في تونس تبعات اضراب جوع المعتقلين السياسيين

1 ماي 2024

علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ان المعتقلين السياسيين المتهمين في قضية ما يسمى « التآمر » قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم أمس الاثنين 29 افريل 2024، كما علمنا ان السيد جوهر بن مبارك ، المتهم في نفس القضية ، قد سبق وان دخل في إضراب جوع وحشي منذ نهاية الاسبوع وان حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير وان إدارة السجن قد امتنعت عن توفير العناية الطبية المطلوبة ، وهي عناية تستوجبها المعايير الدولية والقوانين التونسية.

ويحتج المعتقلون السياسيون عن رفض السلطات القضائية في تونس الإفراج عنهم بعد انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية .

ان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس :

– تعتبر ان هؤلاء المساجين في حالة احتجاز قسري من قبل السلطة التونسية المنتهكة لكل القوانين الداخلية والدولية،

– تحمل السلطات القضائية والسياسية في تونس مسؤولية انعكاسات الإضراب الصحية التي تحصل للسيد جوهر بن مبارك وبقية المساجين السياسيين،

– تجدد مساندتها التامة للمساجين السياسيين في قضية التآمر المزعومة وغيرها من القضايا وبقية مساجين الراي وتطالب السلطة باطلاق سراحهم فورا،

– تعبر عن مساندتها التامة لإضراب الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المقرر ليوم الخمسي 2 ماي 2024، وتحي وقفتهم النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات،

– كما تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين التونسيين، الأستاذ شوقي الطبيب، وتطالب برفع كل التضييقات والمظالم التي يتعرض اليها منذ ثلاث سنوات،

– تدعو كل القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية في تونس والمغرب الكبير والعالم للضغط على النظام التونسي من اجل إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي والكف عن القمع والتضييق والهرسلة وانتهاك القوانين وخنق الحريات.