Europe Solidaire Sans Frontières
Le discours raciste et haineux, véritable « pousse-au-crime », prononcé par le Président tunisien en février 2023
Nombre de témoignages, notamment des premier.e.s concerné.e.s, d’associations de la société civile en Tunisie mais aussi de médias étrangers, font ainsi état de graves violations des droits humains à leur encontre : interpellations violentes et arbitraires, défenestrations, agressions à l’arme blanche… Ces acteurs dénoncent une véritable « chasse aux migrant.e.s » et des rafles, suivies du renvoi forcé d’un millier de personnes aux frontières avec la Lybie ou l’Algérie, l’objectif des autorités tunisiennes semblant être de regrouper à ces frontières les exilé.e.s originaires d’Afrique subsaharienne pour les y abandonner sans assistance aucune ni moyens de subsistance, y compris s’agissant de demandeur.euse d’asile. Des rafles précédées ou s’accompagnant d’expulsions arbitraires de leurs domiciles, de destructions ou de vols de leurs biens, de traitements inhumains et dégradants, ainsi que de violences physiques
Tout cela intervient dans un contexte de crise sans précédent en Tunisie, touchant tous les domaines : économique, social, politique, institutionnel, financier… Une crise accentuée par les pressions et le marchandage de l’Union européenne (UE), qui entend via un partenariat « renforcé », mais inégal en matière migratoire, imposer à la Tunisie l’externalisation des contrôles frontaliers et de la gestion migratoire
Une crise également aggravée par l’ambiguïté des autorités algériennes, qui instrumentalisent la question migratoire pour des motifs politiques en déroutant les personnes d’origine subsaharienne de l’Algérie – qui compte des frontières terrestres avec les pays d’Afrique subsaharienne – vers la Tunisie, qui n’en a pas.
Nous exprimons notre entière solidarité avec toutes les victimes des violences, quelle que soit leur nationalité, condamnons cette violence raciste d’où qu’elle vienne, et exprimons notre indignation face au silence assourdissant et complice des autorités tunisiennes.
Nous enjoignons la Tunisie à assumer les responsabilités qui lui incombent en protégeant de toute exaction les exilé.e.s sur son territoire, en mettant un terme à ces violences racistes et aux refoulements opérés en toute illégalité aux frontières tunisiennes, et à se conformer au droit international.
Enfin, nous dénonçons avec la plus grande vigueur les pressions exercées par l’UE sur la Tunisie dans le cadre d’une coopération inégale et marchandée en vue d’imposer à ce pays méditerranéen sa politique ultrasécuritaire en matière d’immigration et d’asile, au mépris du droit international et des droits des personnes exilées.
Organisations signataires
Associations :
Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)
Action jeunesse du FMAS – Maroc (AJM)
Association Femmes plurielles (FP)
Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT)
Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM)
Association des marocains en France (AMF)
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
Association Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs, Meurthe et Moselle, France
Association N’aoura, Bruxelles
Association pour la taxation des transactions financières et pour l »action citoyenne (ATTAC)
Cedetim / IPAM
Coalition internationale des sans-papiers et migrants (CISPM)
Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC)
Collectif associatif pour m’observation des élections – Maroc
Collectif marocain pour la protection sociale (CMPS)
Comité de suivi du forum social maghrébin (FSMAGH)
Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Coordination des sans-papiers 75 (CSP-75)
Droit ici et là-bas (Diel)
Droit au logement (DAL)
Droit devant
E-Joussour
Euro-Mediterraan Centrum Migratie & ; Ontwikkeling (EMCEMO)
Fédération des associations avec tous.te.s les immigré.e .s (FASTI)
Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)
Fondation Frantz Fanon (FFF)
Forum des alternatifs Maroc (FMAS)
Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés (GISTI)
Le réseau syndical de la migration au Maroc
Riposte internationale (RI)
Le Collectif Soumoud
Le Pont de Genève - Suisse
Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH)
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
Observatoire marocain des libertés publiques (OMLP)
Portail Maghreb Machrek
Réseau euro Med France (REF)
SOS Migrants ASBL Belgique
SOS Racisme
Union des Juifs français pour la Paix (UJFP)
Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)
Organisations internationales :
Avocats Sans Frontières (ASF)
Coordination maghrébine des droits de l’Homme (CMODH)
Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH)
Euromed-Droit – Euromed-Right
Migreurop
Syndicats
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale du Travail (CGT)
Fédération syndicale unitaire (FSU)
Union syndicale solidaire
Partis
Ensemble
Mouvement des progressistes (MDP)
Nouveau parti anticapitaliste (NPA)
Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS)
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستيائها من تدهور الأوضاع في تونس ، خاصة ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس اذ ، وبعد وفاة مواطن تونسي ، على الأرجح على يد مهاجرين من جنوب الصحراء اثر شجار يوم 3 جويلية 2023 ، اصبحت هذه المدينة مسرحا لمواجهات بين بعض المتساكنين ، أججت مشاعر الكراهية لديهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ومهجرين / مهجرات من افريقيا جنوب الصحراء،مستقرين بهذه المدينة ، أصبحوا هدفا للعنف ، هذا بالاضافة الى الاحداث الخطيرة التي عرفتها البلاد في مارس والتي ادت في ذروتها الى وفاة ثلاثة اشخاص من أفارقة جنوب الصحراء.
وكان خطاب الرئيس قيس سعيد العنصري والمفعم بالكراهية و« المحرض على ارتكاب الجرائم » بمثابة الضوء الاخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهجرين/ المهجرات الافارقة. وبالفعل ، فإن السلطات المحلية والوطنية هي من تتحمل المسؤولية ، حيث اطلقت العنان للمعلومات المضللة الموجودة على الشبكات الاجتماعية ، و أيضًا لعنف مجموعات اخرى ،على غرار الشرطة والعسكر او من بعض السكان – لمهاجمة المهجرين/ المهجرات السود، الذين تعرضوا للعنف الشديد وسوء المعاملة، صاحبه افلات كامل من العقاب.
فالعديد من الشهادات ، لا سيما من أول المستهدفين /المستهدفات بالعنف، وكذلك من جمعيات المجتمع المدني في تونس ولكن أيضًا من وسائل الإعلام الأجنبية ، تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تجاه الافارقة من جنوب الصحراء : اعتقالات تعسفية عنيفة ، القاء من النوافذ، اعتداءات بالسلاح الابيض... وقد ادان هؤلاء الشهود « المطاردات الفعليةللمهاجرين » والاعتقالات التي تبعتها إعادة قسرية لحوالي الف شخص إلى الحدود مع ليبيا أو الجزائر ، اذ يبدو أن هدف السلطات التونسية من ذلك هو جمع المهاجرين / المهاجرات وتركهم هناك دون أي مساعدة أو وسيلة للعيش ، حتى طالبي /طالبات اللجوء منهم.
كما سُجلت مداهمات مسبوقة أو مصحوبة بعمليات إخلاء تعسفي من المنازل ، وتدمير أو سرقة الممتلكات ، ومعاملات مهينة ولا انسانية ، فضلاً عن العنف الجسدي الذي أستهدف هؤلاء ، انتهاكات ارتكبتها القوات العامة و / أو ميليشيات خاصة ،وهي موثقة على نطاق واسع ، و لا تزال متواصلة حتى يومنا هذا ،دون إدانة مرتكبيها من قبل المحاكم أو سلطات الدولة.
كل هذا يحدث في سياق أزمة غير مسبوقة في تونس ،ازمة تطال جميع المجالات : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية والمالية ... وقد فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي الذي ينوي ،عبر « تعزيز » شراكة غير متكافئة في خصوص الهجرة ، فرض تصدير مراقبة حدوده ومعالجة هذه القضية الى تونس.
و تتضمن هذه السياسة القمعية طرد جميع المهاجرين/ المهاجرات من الدول الأوروبية الممنوعين من حق الاقامة الذين مروا عبر تونس ، التي ، عكس ليبيا ، تم تصنيفها على انها « بلد آمن »، مما يعني جعل تونس حرس حدود الاتحاد الأوروبي ، والمسؤولة عن احتواء الهجرة « غير المرغوب فيها » وإبعاد المهاجرين/ المهاجرات قدر الامكان عن الأراضي الأوروبية ، مقابل الحصول على مساعدة مالية مهمة تاتي في الوقت المناسب( 900الف يويرو ، على الاقل). ويحصل كل هذا على الرغم من المخاوف التي أثارها الانحراف الاستبدادي الملحوظ في تونس ودون اعتبار لسيادة القانون والحقوق الأساسية للأشخاص المهجرين في تونس.
كما ان للازمة ابعاد اخرى ، حيث فاقمها ايضا الغموض الذي تتوخاه السلطات الجزائرية التي تستغل قضية الهجرة لغايات سياسية من خلال تحويل الأشخاص من أصول جنوب الصحراء عن حدودها - وهي التي لها حدود برية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء - نحو تونس..
و نعرب ، نحن المنظمات الممضية اسفله ، عن تضامننا الكامل مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم ، وندين هذا العنف العنصري، مهما كان مأتاه ، كما نعرب عن استيائنا من صمت السلطات التونسية المطبق و المتواطئ ، الى ذلك ، نحث تونس على تحمل مسؤولياتها من خلال حماية المهاجرات/المهاجرين على أراضيها من اية انتهاكات ، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية الى الحدود التونسية التي تتم بشكل غير قانوني ، وندعوها الى الامتثال للقانون الدولي.
أخيرًا ، ندين بشدة الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على تونس والذي جاء في إطار شراكة غير متكافئة وتحت ضغوط المساومة، بهدف فرض سياسات مبنية على تدابير امنية متشددة على هذا البلد المتوسطي وذلك في ما يتعلق بالهجرة وحق اللجوء، في ازدراء تام للقانون الدولي وحقوق المهاجرين/ المهاجرات.
Twitter
Facebook