Pendant les ans passé.e.s, en particulier ces derniers mois, les politiques économiques du gouvernement iranien ont créé une pauvreté et une misère généralisées pour la grande majorité de la population, en particulier pour les travailleurs/euses. Cette situation a créé une large division de classe, réduisant les moyens de subsistance du plus grand nombre et a finalement conduit à des protestations publiques. Il est regrettable qu’au lieu de répondre de manière appropriée et de résoudre les problèmes, le gouvernement ait réagi brutalement face à ces protestations légales : sa seule réponse n’a été qu’une répression généralisée. L’un des divers aspects de cette répression est l’attaque physique et l’arrestation de syndicalistes, et d’autres personnes.

Récemment, un « pseudo-rapport » a été présenté à la radio et à la télévision d’État (Radiodiffusion de la République islamique d’Iran) contre des enseignant.e.s et des syndicalistes bien connu.e.s qui sont les représentant.e.s légaux/légales et respecté.e.s de leurs secteurs. Dans ce « pseudo-rapport », une tentative désespérée et sans fondement a été faite afin d’accuser des syndicalistes d’Iran de collaborer avec des « espion.ne.s » de l’étranger. La publication de ce complot ourdi par le gouvernement contre des syndicalistes a immédiatement suscité une vague de protestations et de dégoût dans le pays.

Nous demandons aux délégué.e.s à la 110^e session de la Conférence internationale du Travail de condamner la violation croissante par le gouvernement iranien de tous les droits des enseignant.e.s et des travailleurs/euses, et en particulier la violation du droit d’association et de manifester pacifiquement. Il s’agit d’une question urgente car depuis le 1^er mai, un certain nombre de syndicalistes ont été arrêté.e.s , interrogé.e.s et inculpé.e.s d’accusations à l’encontre de sécurité nationale. Ces accusations complètement fausses et sans fondement sont fabriquées uniquement dans le but de réprimer le mouvement syndical indépendant ainsi que les protestations légitimes des travailleurs/euses et opprimé.e.s. Ces violations des droits fondamentaux des salarié.e.s ont lieu alors que le gouvernement iranien fait partie du Conseil d’administration du Bureau International du Travail.

De nombreux membres des associations professionnelles d’enseignant.e.s, du syndicat des travailleurs des bus de Téhéran et d’autres organisations syndicales indépendantes, ainsi que des manifestant.e.s, ont été persécuté.e.s, arrêté.e.s et incarcéré.e.s pour avoir participé à des activités syndicales. Nous appelons les délégué.e.s à condamner la répression du gouvernement iranien contre les syndicats indépendants et leurs membres.

Nous demandons aux délégué.e.s de transmettre leur dénonciation de ces mesures répressives aux délégué.e.s envoyé.e.s par le gouvernement iranien, et d’exiger de ce dernier,

– qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour la libération immédiate et inconditionnelle de tous les enseignant.e.s et autres syndicalistes.

Il faut souligner que, malheureusement, les syndicats indépendants iraniens n’ont pas de représentants à la Conférence internationale du travail : les « syndicalistes » d’Iran y participant sont parrainé.e.es par le gouvernement et non par les travailleurs/euses.

Le gouvernement iranien doit libérer immédiatement et sans condition tous les enseignant.e.s et syndicalistes emprisonné.e.s arrêté.e.s depuis le 1^er mai 2022, et notamment Rasoul Bodaghi, Eskandar Lofi, Reza Shahabi, Jafar Ebrahimi, Hassan Saeidi, Anisha Asadollahi, Reyhaneh Ansarinejad, Mohammad Habibi, Keyvan Mohtadi, Shaban Mohammadi, Masoud Nikkhah, Reza Amanifar, Hadi Sadeghzadeh, Mohammad Alishvandi, Asghar_Amirzadegan, Mehrdad Yaghmaei, Afshin Razmjoo, Gholamreza Gholamikandazi, Hamid Abbasi, Abdolrazaq Amiri, Mohammad Ali Zahmatkesh, Mohsen Bahrami, Morteza Mohammadi, ainsi que bien d’autres comme.

Nous exigeons également avec force qu’il soit mis fin à la détention et au harcèlement continus d’autres syndicalistes emprisonné.e.s, et notamment :

– l’enseignant emprisonné Esmail Abdi, qui purge actuellement une nouvelle peine de 10 ans de prison après avoir purgé une peine de six ans, qui a été inculpé en 2010,

– Hashem Khastar, qui est en prison depuis de nombreuses années. Malgré sa maladie et son âge avancé, il ne bénéficie même pas d’un congé de maladie.

En outre, les peines et charges retenues contre les enseignantes incarcérées pour avoir protesté contre les politiques éducatives du gouvernement, doivent être annulée. Nous demandons la libération immédiate de : Zeinab Hamrang, Alieh Aghdamdoost, Haleh Safarzadeh, Nahid Fath’alian, Nosrat Beheshti, Masoumeh Askari et Mojgan Bagheri.

Nous, les signataires de cette lettre, demandons également spécifiquement aux délégations du monde du travail participant à la Conférence internationale du travail de demander l’inscription à l’ordre du jour des points urgents suivants :

– L’abandon inconditionnel et immédiat de toutes les charges retenues contre les syndicalistes emprisonné.e.s et la libération de l’ensemble des détenu.e.s.

– Obliger le gouvernement iranien à respecter les droits de tous les travailleurs/euses, y compris les enseignant.e.s, à s’organiser, ainsi qu’aux libertés d’association et d’expression, y compris le droit de rassemblement pacifique, sans crainte d’intervention de forces de sécurités.

– Envisager d’envoyer une délégation internationale en Iran sous la coordination du Groupe de travail de l’Organisation Internationale du Travail et des fédérations syndicales mondiales pour examiner les conditions de travail en Iran, rencontrer des syndicats indépendants et de rendre visite à des syndicalistes emprisonnés et leurs familles.

– Renvoyer du conseil d’administration de l’OIT les représentants du gouvernement iranien.

– Ne pas soutenir leur réélection au sein de ce conseil en raison de la violation continue des conventions internationales du travail et l’irresponsabilité de la répression continue des syndicats et syndicalistes en Iran.

Conseil de coordination des associations professionnelles d’enseignant.e.s d’Iran

رگشاده معلمان و کارگران ایران به شرکت کنندگان در یکصد و دهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، ژنو، ۲۷ ماه مه الی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲
ما امضا کنندگان این نامه هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یکصد و دهمین اجلاس سازمان جهانی کار، به‌خصوص هیات‌های نمایندگی کارگری-صنفی را مورد خطاب قرار می‌دهیم و توجه آن‌ها را به سرکوب‌های اخیر علیه معلمان و نمایندگان آن‌ها در کانون‌های صنفی و فعالان کارگری_صنفی در ایران جلب می‌کنیم.
طی سالیان گذشته، به‌خصوص در ماه‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران، فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌است. این‌مساله باعث ایجاد فاصله‌ی طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره‌ی معیشتی عموم مردم شده و نهایتاً منجر به اعتراضات عمومی شده‌است. جای تاسف‌است که آن‌ها، به‌جای پاسخ مناسب و حل مشکلات، به این اعتراضات قانونی، واکنش‌های تند نشان داده و پاسخ‌ آن‌ها چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است. یکی از وجوه مختلف این سرکوب ها حمله و بازداشت علیه فعالین شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان معترض بوده است.
اخیرا نیز طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صدا و سیمای دولتی « شبه گزارشی » علیه فعالین شناخته شده معلمی و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. دراین « شبه گزارش » طی تلاشی مذبوحانه و نخ نما، تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با « جاسوسان » خارجی متهم کنند. انتشاراین سناریوسازی حکومتی علیه فعالین صنفی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در سراسر ایران مواجه شد.
ما از هیات های نمایندگی شرکت کننده در این اجلاس درخواست داریم که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل یابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت آمیز را محکوم کنند. این نقض حقوق بدیهی یک امر بسیار اضطراری ست زیرا از یازدهم اردیبهشت ماه و روز جهانی کارگر به این سو، تعدادی از فعالین صنفی و مردم متعرض، بازداشت شده، تحت بازجویی قرار گرفته و به موارد جدی اما کاملا بی پایه ای همچون اقدام علیه امنیتی ملی متهم شده اند فقط به این دلیل واضح که دولت ایران میخواهد جنبش مستقل کارگری و صنفی در ایران و اعتراضات برحق مردم زحمتکش و تحت ستم را خاموش کند. موارد نقض حقوق بدیهی و پایه ای کارگری و صنفی درحالی توسط دولت ایران اجرا می شود که این دولت عضوی از هیات مدیره سازمان جهانی کار است.
تعداد زیادی از اعضای کانون های صنفی معلمان، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و همچنین اعضای سایر تشکل های مستقل کارگری و صنفی و نیز مردم معترض در ماه ها و روزهای اخیر به علت فعال بودن در فعالیت های مشروع و قانونی کارگری و صنفی تحت بازداشت و یا حبس و بازپرسی قرار گرفته اند.
ما از هیات های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس میخواهیم که سرکوب تشکل های مستقل صنفی و کارگری و اعضای آنها توسط دولت ایران را محکوم کنند. از نمایندگان حاضر در کنفرانس بین‌المللی کار می‌خواهیم که اعتراض خود را نسبت به این اقدامات سرکوبگرانه به هیات‌های نمایندگی دولت ایران که در اجلاس حضور دارند اعلام کنند
از دولت ایران بخواهند که اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمام معلمان دستگیر شده، فعالین کارگری بازداشتی و معترضان بازداشت شده، را در دستور کار قرار بدهند و سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی را پایان دهند و به حق پایه‌ای آزادی تشکل صنفی و کارگری طبق مقاوله نامه های جهانی ۹۸ و ۸۷ و « بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار » احترام بگذارند و این حقوق را رعایت و اجرایی نمایند. لازم به تأکید است که متأسفانه اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار نماینده‌ای ندارند و نمایندگان « اتحادیه‌های کارگری » شرکت کننده از ایران، دولت ساخته هستند.
دولت ایران باید فوری و بدون قید شرط تمام معلمان زندانی و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری که از روز جهانی کارگر بدین سو بازداشت شده‌اند را آزاد کند : رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا امانی‌فر، هادی صادق زاده، محمد عالیشوندی، اصغر_امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی‌کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مرتضی محمدی و بسیاری
علاوه براین، ما اکیدا خواستار پایان حبس و آزارواذیت سایر فعالان صنفی و کارگری، که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، می باشیم، از جمله معلم زندانی اسماعیل عبدی، که بعد از اتمام یک دوره زندان ۶ ساله اکنون در حال گذران یک زندان ده ساله دیگر که در سال ۸۹ متهم شده است، و هاشم خواستار، که سال‌ها در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری و کهولت سن حتی مرخصی استعلاجی به او نمی‌دهند.
همچنین احکام و اتهامات علیه زنان معلمی که پیش از این به دلیل اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت کماکان در زندان به سر می‌برند باید لغو و آنها فوراً آزاد گردند، ازجمله : زینب همرنگ، عالیه اقدم دوست، هاله صفرزاده، ناهید فتحعلیان، نصرت. بهشتی، معصومه عسکری و مژگان باقری.
ما امضا کنندگان این نامه هم‌چنین و به طور مشخص از هیات‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار درخواست داریم موارد فوری زیر را به صورت ویژه دردستورکار اجلاس قرار داده و مصرانه تقاضا داریم که در راستای تصویب و اجرایی کردن آن‌ها تمام تلاش خود را به‌ کار بندند :
الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیر شدگان.
ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.
ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیاتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالین صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها.
د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها در این‌هیات مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکلها و فعالین اتحادیه ای و صنفی در ایران.